تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إيفاد لجنة خاصة إلى عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش-آسفي، من أجل التدقيق في صرف تعويضات لفائدة عمال عرضيين يُشتبه في عدم قيامهم بأي مهام فعلية داخل هذه الجماعات، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى الوزارة تضمنت معطيات دقيقة تفيد بأن عدداً من هؤلاء العمال يزاولون أنشطة مهنية وتجارية مرخصة ومعروفة لدى العموم، في حين يستفيدون من حماية بعض المنتخبين والمسؤولين النافذين، مما يسمح لهم بالحصول على تعويضات عن ساعات عمل وهمية في مرافق جماعية حساسة، مثل مصالح الجبايات، ومكاتب الضبط، والموارد البشرية، والمصادقة على الإمضاء، وتدبير أسطول المركبات الجماعية.
وفي هذا السياق، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى عمال الأقاليم يدعوهم فيها إلى إلزام رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بالامتثال بشكل فوري لمقتضيات منشور سنة 2009 المتعلق بالعمال العرضيين. كما طالبهم بإعداد تقارير محدثة حول وضعية هذه الفئة في إطار عملية تقييم واسعة تنجزها المصالح المركزية، مع التركيز على التكاليف المالية التي تترتب عنها، ومدى استغلالها سياسياً وانتخابياً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل لجوء بعض الجماعات إلى فرض إجراءات جديدة، من قبيل إلزام العمال العرضيين بتجديد عقودهم كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل صرف مستحقاتهم، في محاولة لضبط أعداد المستفيدين وتقنين عملية الأداء.
وأشارت التقارير التي توصلت بها وزارة الداخلية إلى وجود تجاوزات خطيرة، من بينها إقدام رؤساء جماعات على توظيف عدد كبير من العمال العرضيين لأغراض انتخابية، ومنحهم صلاحيات واسعة داخل المرافق الجماعية، مما أثر سلباً على جودة التدبير الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما سجلت التقارير تشغيل بعض العمال لفترات طويلة، تصل في بعض الحالات إلى سنة كاملة، دون احترام شرط التباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، ما يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويخالف التوجيهات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية.
وتثير هذه التجاوزات مخاوف متزايدة بشأن شفافية تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، مما يستدعي تدخلاً صارماً من الجهات الوصية لضبط هذه الاختلالات وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع خصوصا ان هذه المواضيع سبق أن أثارت جدلا بعدة جماعات بمراكش كواحة سيدي ابراهيم و النخيل كما عرفت مراسلات و شكايات اعضاء كما وقع بجماعة الويدان.
