أكدت خديجة حجوبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح خصت جريدة “جهة أنفو” أن افتتاح السنة التشريعية يشكل محطة دستورية وسياسية بارزة لاستحضار مضامين التوجيهات الملكية السامية، واستشراف أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مساهمة المؤسسة التشريعية في مواكبة الأوراش التنموية والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.وأبرزت حجوبي أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة مواصلة جهود تحقيق التنمية الشاملة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وترسيخ العدالة المجالية، بما يضمن تكافؤ فرص الاستفادة من الخدمات الأساسية ومكتسبات التنمية بين مختلف جهات المملكة.وشددت على أهمية الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مع إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وجودة الخدمات العمومية.كما أكدت أن التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية يستلزم تعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتسريع وتيرة إنجاز البرامج التنموية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع اعتماد سياسات عمومية تستند إلى تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة، وتفضي إلى نتائج ملموسة ومستدامة.وفي السياق ذاته، اعتبرت حجوبي أن التواصل المستمر مع المواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم يشكلان ركيزتين أساسيتين للعمل التمثيلي، بما يتيح نقل انتظارات المجتمع إلى المؤسسة التشريعية وتعزيز الترافع بشأن قضاياه.وخلصت إلى أن افتتاح السنة التشريعية يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالعمل البرلماني المسؤول، والانخراط الفاعل في مسارات الإصلاح والتنمية، وجعل خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه في صلب العمل التشريعي والرقابي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس المصلحة العامة.



















