أصدرت المحكمة الإدارية بفاس ثلاث قرارات إدارية أحدثت زلزال داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الخميس 26 غشت 2021.
وقضت المحكمة بإلغاء انتخاب القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بدر الطاهري لعضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات(صنف الخدمات)، وذلك لعدم تمتعه بالأهلية التجارية التي سبق للمحكمة الإدارية بمكناس وفاس أن قررت اسقاطها عنه، بعدما أدخل بدر الطاهري ملف شركته وشركائه”بلانشي باب منسور”بمدينة مكناس في مسطرة التصفية القضائية، نتج عنها فقدانه للأهلية التجارية التي تسمح له بالعضوية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حيث قضت المحكمة الإدارية ببطلان عضويته واللائحة التي تقدم بها باسم حزب الحمامة.
وفي الملف الثاني الخاص بلائحة عضو من حزب الأحرار بفاس، حمزة بن عبد الله الذي نجح على راس لائحة “لامنتمون”، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا ببطلان انتخاب لائحته وإلغاء عضويته في “غرفة التجارة والصناعة والخدمات”، ودالك بعدما ثبت للمحكمة ان المطعون فيه مرتبط تنظيميا وسياسيا بحزب التجمع الوطني للأحرار.
ونفس الأمر آخذت به المحكمة الإدارية الملف الذي يخص لائحة يوسف مراد، وكيل لائحة”المشروع أولا”، الذي فاز باسم “لامنتمون” رغم انتمائه لحزب الحمامة، حيث قدم للمحكمة الإدارية في جلسة امس الأربعاء، استقالته من حزب أخنوش، لكنه فوجئ في جلسة اليوم الخميس بتقديم دفاع الطرف الطاعن في عضويته، ملصقا خاصا بمرشحي حزب الاحرار بمقاطعة أكدال بفاس للانتخابات الجماعية، يوجد المطعون في غضويته بغرفة”التجارة والصناعة والخدمات” في المرتبة الثانية بعد وكيل لائحة حزب الحمامة، الذي سبق للمطعون في عضويته أن قدم ما يثبت استقالته من الحزب قبل أن يظهر مرشحا بنفس الحزب للانتخابات الجماعية.
أما اللائحة الثالثة لـ”اللامنتمون” الداعمة لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي اسقطها قرار المحكمة الإدارية والتي تخص محمد العلالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين تقدم باسم لائحة “لامنتمون” بدون تقديم استقالته من حزب الحمامة، فيما آخذته المحكمة الإدارية في ملف فقدانه للأهلية التجارية بحكم ورود اسمه ضمن شركاء شركة “بلانشي باب منصور”بمكناس التي صدرت فيها أحكام قضائية باخضاعها للتصفية القضائية.
وخسر حزب التقدم والاشتراكية لائحته بعد الحكم ببطلان انتخاب وكيلها صباغي مولاي حفيظ.
عن صفحة الزميل محمد حرودي
