أصدر رئيس الحكومة، يوم أمس الخميس 24 دجنبر، منشورا حول تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وحسب بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة، فإن المنشور يدعو الإدارات، بمختلف مكوناتها، إلى الانخراط في هذا الورش الوطني والتفاعل الإيجابي مع مقتضيات القانون السالف الذكر، مع التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها، حيث تم إرفاق هذا المنشور بدليل عملي خاص موجه للإدارات العمومية أعده قطاع إصلاح الإدارة (وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة) بتنسيق مع وزارة الداخلية لمواكبة القطاعات الوزارية في تفعيل أحكام هذا القانون، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد مصنفات القرارات الإدارية.
ويعتبر هذا الدليل، وفق البلاغ، مرجعا موحدا يفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها. كما يمكن من توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين بهدف التقيد بالنموذج الموحد، وذلك بغية تحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون يمنح مهلة ستة أشهر للإدارات، تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ أي 28 شتنبر 2020، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وقد حدد القانون المبادئ والضوابط التي ينبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.
وخلص البلاغ إلى أن الإدارات ملزمة، من جهة أخرى، برقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة.
