تأجيل مناقشة قانون الإضراب بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل

بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية يوم أمس الثلاثاء، بسبب ما اعتبره مستشارو المركزية النقابية “استفراد” الحكومة بالمرور إلى بدء مناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب في الغرفة الأولى قبل التوافق مع النقابات، تأكد رسمياً تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان مقرراً عقده صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكان من المرتقب، حسب ما أفاد به الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن يُخصص هذا الاجتماع “للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، غير أنّ حديث الوزير السكوري عن توسيع المشاورات جعل اللجنة النيابية المختصة تقرر تأجيل الاجتماع.
ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط مما أورده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في منصة الغرفة الثانية، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، محاولاً الرد على اتهامه ب”الإخلال بالتوافق” الذي تمّ بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية على مناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب قبل إحالته على اللجنة المعنية بمجلس النواب، إذ قال، في رفض مبطن لتحميله شخصيا مسؤولية هذا “الإخلال”، إن “القرارات الخاصة ببرمجة القوانين تتخذها الحكومة وبتوجيه مباشر من رئيسها، عزيز أخنوش”.
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل خلال الجلسة ذاتها على أن “المشروع كان محط مشاورات موسّعة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسيجري توسيع هذه المشاورات لتشمل النقابات غير الممثلة بالحوار الاجتماعي”، مطمئناً البرلمانيين بأنه “سيتم الرجوع لمُناقشة مشروع هذا القانون مع المركزيات النقابية، وضمنها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مثلما تم الاتفاق عليه؛ بالنظر إلى أنه لم يكن ثمة متسع من الوقت لذلك”.
وأضاف السكوري أن “الحكومة تُريد أن تُبرز لممثلي الأمة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أنها مع التوجهات التي سار فيها رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا المشروع؛ وهو الرأي الذي صوّتت عليه (أيدته) النقابات بالإجماع في نهاية المطاف”.
ووفق الوزير الوصي فهناك “إرادة حقيقية لإخراج هذا القانون، الذي سيساهم في تعزيز الشفافية على مستوى معايير تمثيلية النقابات، وكذا تقوية الحماية القانونية للأشخاص الذين يمارسون حقهم في الانتماء النقابي”، حسب تعبيره.
يشار إلى أن تفاعل السكوري مع الموضوع جاء في جلسة أمس الثلاثاء، إثر سؤال شفهي يتعلق ب”الإجراءات المتخذة لتسريع إخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء”، قائلا إن “الوزارة اتفقت مع جميع النقابات على المُضي قدما في اتجاه إخراج هذا القانون”، ومبرزا أن التأخر ناتج عن وجود “سيرورة زمنية خاصة بالقوانين التي كان من الواجب أن تخرج أولا إلى حيز الوجود، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، الذي كان محط نقاش بين الحكومة وبين النقابات خلال جولة الحوار الاجتماعي سنة 2022، وشدد عليه عدد من الفرقاء الاجتماعيين”.