رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء 21 يونيو 2023. الأحكام الابتدائية الصادرة في دجنبر الماضي في حق 16 متهما، توبعوا في ملف ما بات يعرف بـ”شبكة البرلماني الفايق ومن معه”.
و قضت المحكمة برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق البرلماني رشيد الفايق، المتهم الرئيسي في هذا الملف، من 6 سنوات نافذة إلى 8 سنوات نافذة. مع الإبقاء على الغرامة المالية المحددة في مليون درهم في الحكم الابتدائي.
كما قضت برفع العقوبة من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، في حق شقيقه جواد الفايق. الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، والإبقاء على الغرامة السابقة المحددة في 50 ألف درهم.
كما رفعت العقوبة من سنة ونصف حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا في حق الكاتبة الخاصة والمسيرة .في نفس الوقت لشركة في ملكية البرلماني المدان بالسجن.
من جهة أخرى، أقرت المحكمة باقي الأحكام الابتدائية، حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالحبس لمدة سنة منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة بقيمة 15 ألف درهم في حق 3 متهمين آخرين. ويتعلق الأمر بالنائب الأول السابق المكلف بالتعمير بجماعة أولاد الطيب، وموظف بجماعة أولاد الطيب، بالإضافة إلى نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب.
وفي السياق نفسه، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق عون سلطة برتبة شيخ متابع في الملف بـ9 أشهر نافذة.
وبخصوص المتهمين الآخرين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة سبعة منهم بـ6 أشهر نافذة وألف درهم غرامة، ويتعلق الأمر بمهندسين ومقاولين ومنعشين عقاريين.
ومن جهة أخرى، قضت بالابقاء على العقوبة الابتدائية في حق اثنين من المتهمين المتبقين بالحبس الموقوف، واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة بقيمة ألف درهم، والثاني بشهرين نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.
