عقد مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء جلسة عامة خصصت لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة.
وشكلت هاته الجلسة السنوية، التي حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، فرصة لرصد آثار السياسات العمومية المتعلقة بمجال تأهيل وإدماج الشباب في سوق الشغل.
وبهذه المناسبة، تطرق المتدخلون باسم مختلف الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين، إلى جوانب القصور التي تعتري تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، والتحديات والرهانات الكبرى التي تواجه المغرب في هذا الصدد، لاسيما إشكاليات الحكامة المتصلة بتدبير سوق الشغل واالفوارق الاجتماعية والمجالية، والسياسات القطاعية المعزولة.
ودعوا إلى بلورة حلول مبتكرة لإشكالات التأرجح في إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالشباب، وعدم الثبات في مواصلة تنزيل الاستراتيجيات الحكومية الكبرى في المجال الاجتماعي، وكذا ضعف مستوى تفعيل آليات الحكامة العمومية.
وتفاعلا مع مداخلات ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمهنية والترابية الممثلة في مجلس المستشارين، دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى استثمار إمكانات فئة الشباب للخروج من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر فتح أبواب الاقتصاد الوطني أمامها لتندمج في سيرورة الإنتاج، مبرزا أن الأخيرة « ستتضاعف عشرات المرات إذا استطعنا وضع كل شاب في مكانه ».
وأشار إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل أطلقت عددا من البرامج التي تهدف إلى النهوض بمكانة الشباب وتغيير تعامل المؤسسات مع هذه الفئة، خاصة تغيير الخدمات التقليدية التي لا تساير تطور العقليات في المجتمع أو حتى الخدمات المقدمة للشباب عبر العالم.
وتابع الوزير أنه « وعيا من قطاع الشباب بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسات الشباب في تأطير الشباب وتيسير اندماجهم في الحياة المجتمعية »، عمل القطاع على إغناء الورش التشريعي المتعلق بهذه الفئة « الهامة » من خلال إعداد مشروع مرسوم يقضي بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة له.
من جانبه، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عمل اللجنة الموضوعاتية من شأنه تسليط الضوء على قضايا الشباب، وذلك من خلال تعميق الفكر وإثراء النقاش حول السبل الكفيلة بتثمين دور الشباب وجعله رافعة للتنمية الشاملة وركيزة للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة.
وعن دور قطاع التعليم العالي، سجل السيد ميراوي أن الوزارة التي يشرف عليها تبذل كافة الجهود الرامية إلى دعم قدرات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات الحياتية والأفقية الكفيلة بالرفع من قابلية تشغيلهم، فضلا عن تعزيز قدرتهم على اتخاذ المبادرات وامتلاك الحس المقاولاتي.
وأضاف، في السياق ذاته، أن رؤية الوزارة تقوم على البعد المتعلق بالقيم المجتمعية، وتقوية الروابط الاجتماعية، وترسيخ أسس العيش المشترك عبر تعزيز قيم التضامن والمواطنة الفاعلة والالتفاف حول الهوية الوطنية الغنية بتنوع روافدها الثقافية، وذلك اعتبارا للدور المحوري للجامعة كمشتل لإعداد أجيال الغد.
من جهته، شدد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على ضرورة استحضار أنماط جديدة للتدخل من أجل إدماج الشباب في سوق الشغل، متوقفا بالأساس عند الرقمنة وتجديد أساليب التوجيه والتكوين، وتثمين الشهادات والخبرات المهنية، والتكوين المستمر.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى الإشكاليات التي تعتري تنزيل البرامج والخطط والاستراتيجيات المرتبطة بالشباب، داعيا إلى تنسيق العمل مع كافة الفاعلين من أجل إحداث شبكة متكاملة وشاملة تلبي طلبات تشغيل الشباب.
وكان رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير لهذه الجلسة السنوية ، المستشار عابد بادل، قد تطرق في كلمة له في مستهل الجلسة، لطرق اشتغال المجموعة ومحطات عملها، مبرزا أن الأخيرة حرصت على نهج مقاربة متعددة الأبعاد في رصدها للمعطيات وتتبعها لتنفيذ السيسات العمومية المرتبطة بالشباب،
وافاد بأن هاته المقاربة مزجت بين اللقاءات مع القطاعات الوزارية المعنية والقيام بزيارات ميدانية، لاسيما لجهتي كلميم – واد نون وطنجة-تطوان-الحسيمة للوقوف عن كثب على بعض المشاريع المنجزة والتي في طور الانجاز.
وفي إطار توسيع دائرة الرصد، يضيف رئيس المجموعة، تم توجيه طلب للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تزويد المجموعة بتقرير تركيبي يتضمن الأرقام والاحصائيات المتعلقة بتأهيل الشباب، وطلب آخر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إنجاز استبيان يقيس مدى رضا الشباب بالسياسات العمومية الموجهة إليهم.
