أصدر رئيس الحكومة، منشورا يحدد فيه كيفيات إعداد الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات المذكورة في رأسمالها كليا أو جزئيا.
وجاء في المنشور أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها النهوض بأوضاع جمعيات المجتمع المدني من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الرفع من أداء الجمعيات وتحسين مستوى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها.
ووفق رئيس الحكومة، فإن هذا المنشور “يأتي استكمالا للترسانة القانونية من خلال تحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات في رأسمالها”.
وشدد المنشور على أنه يتعين على الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي التقيد بمجموعة من الالتزامات، على رأسها ضبط الدفاتر والسجلات المحاسباتية الخاصة بالجمعيات وفقا للمنظومة المحاسباتية الجاري بها العمل.
كما نص المنشور على تأطير الدعم العمومي باتفاقيات مبرمة بين الجمعيات والجهات المانحة، تحدد بدقة النشاط أو المشروع المزمع تمويله ومدى مطابقته مع الأهداف الرئيسية للجمعية المدرجة في قانونها الأساسي.
وأكدت الوثيقة ذاتها ضرورة الالتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، مع الادلاء به للمجلس الأعلى للحسابات قبل الـ 15 من مارس من السنة الموالي
