قرر مكتب مجلس المستشارين تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة إلى غاية 25 ماي الجاري.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس عن بعد أمس الاثنين، أن المكتب قرر “تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع (الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19)، إلى غاية يوم 25 ماي الجاري”.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.
من جهة أخرى، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أحد أعضاء المجلس لمقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 277 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا بمضمون مراسلة واردة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بشأن موقف الحكومة إزاء مقترح قانون كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس، يقضي بتغيير وتتميم المادة 304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
