كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات صادقت، خلال اجتماعها الأول المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ.
وأوضح المجلس، في بلاغ، بأن اللجنة تداولت، خلال الاجتماع المنعقد في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بشأن برنامج عملها في أفق فتح باب الترشيحات لملاحظة العمليات الانتخابية المقبلة مباشرة بعد تحديد تاريخ الانتخابات.
ووافقت اللجنة، وفق المصدر ذاته، خلال الاجتماع المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس، على اقتراح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة لجنة الاعتماد في استشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويعمل المجلس على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، ليكون متاحا بخمس لغات (العربية، والأمازيغية، والفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة)، وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛ وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
