خصصت يوم أمس الأربعاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين اجتماعا، بحضور وزير العدل، لمناقشة مقترحي قانون يرميان الى تعديل المادة 2 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ،
ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15من مدونة الاسرة التي أبدت الحكومة موقفا إيجابيا بشأنها .
وبعد مناقشة مقترح المادة 15من مدونة الاسرة وإعادة صياغتها من طرف اللجنة صادقت عليها بالإجماع. وهكذا أصبح وجوبا على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا لبلد إقامتهم ،أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد. مع سريان هذا القانون أيضا على عقود الزواج المبرمة قبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وبخصوص المادة2 من مدونة الحقوق العينية طلب السيد الوزير مهلة مع إشارته إلى ضرورة تعديل هذه المادة بما يسمح بحماية ممتلكات المواطنين.
