الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول ميثاق اللاتمركز الإداري بمجلس المستشارين

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، أن ورش اللاتمركز الإداري يشكل سندا لا محيد عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.

وأبرز السيد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، العناية المولوية السامية التي حظي بها هذا الورش من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة.

وأشار في هذا السياق إلى دعوة جلالة الملك إلى تسريع تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر 2019، حيث أكد جلالته على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للا تمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

وأكد السيد أخنوش أن الحكومة، واستحضارا منها للتوجهات الملكية السامية، حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي بالمملكة، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع، مشددا على أن ذلك سيمكن من تطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والشاملة التي يطمح لها الجميع.

واستحضر في هذا السياق الأشواط المهمة التي قطعها المغرب منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، باعتبارهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب، إضافة إلى تبني مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

وشدد رئيس الحكومة على أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي، مشيرا في هذا الإطار إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية والبنيوية التي واكبت مسلسل اللامركزية الترابية، ومن أهمها المصادقة على المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كدعامة أساسية لمساعدة الجماعات الترابية ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسساتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، يتابع السيد أخنوش، تتولى المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية على المستوى المحل، وبتنسيق مع الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية والهيئات ذات الاختصاص الترابي، والعمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وباقي المؤسسات الأخرى، كما تساهم أيضا في تنمية قدرات الجماعات الترابية ومساعدتها في ممارسة المهام المسندة إليها، وتعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.

وأشار إلى أن سياسة اللاتمركز تقوم على مرتكزين أساسيين، أولهما الجهة باعتبارها الفضاء المثالي لتنفيذ توجهات الدولة بالنظر لكونها تحتل مكانة الصدارة في التنظيم الترابي للمملكة، ثم المرتكز الثاني ويمثله والي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، وفاعلا مركزيا في تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات والساهر على حسن سيرها ومراقبتها، وذلك بهدف تحقيق التقائية السياسات والبرامج العمومية بما يضمن النجاعة والفعالية على المستوى الترابي.

وسجل السيد أخنوش أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يروم تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، وتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها.

كما يتوخى الميثاق، يضيف رئيس الحكومة، التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان إلتقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها.

الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري 

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري.

وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن تنزيل هذه الإصلاحات تمّ وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء البعد الترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، “مما سيمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ويساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية”.

وستُسهم هذه الإصلاحات، وفق رئيس الحكومة، في انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.

وسجّل السيد أخنوش ارتياح الحكومية الكبير “لما حققه المغرب من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية توخيا للرفع من نجاعة أدائها”.

واعتبر أنه إذا كان تفعيل الجهوية وصل إلى مراحل متقدمة، فقد كان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي عبر عنها الفاعلون الترابيون خلال تتبع حصيلة تنزيل هذا الورش من خلال 8 محاور أساسية، تهم استكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، مشيرا إلى أنه تمّ في هذا الإطار تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري وذلك بالتنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تمّ تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، مشيرا إلى أن تحويل ما يناهز 9.25 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي حوالي 103 في المائة من الموارد المتوقع رصدها خلال سنة 2022، إلى جانب تتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.

وأضاف أنه تم تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، بالاعتماد والمصادقة على خارطة الطريق من طرف لجنة القيادة الاستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعملية الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة على المدى القصير والمدى المتوسط.

ولفت السيد أخنوش أيضا، إلى تعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، مع إمكانية خلق مناصب ومسارات مهنية محفزة لاستقطاب كفاءات من القطاعين العام والخاص من أجل شغل مناصب المسؤولية بإدارة الجهة، فضلا عن تمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، منها قاعدة البيانات الجغرافية وآليات للتتبع والقيادة اليومية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها.

وبخصوص تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، نوّه رئيس الحكومة إلى أنه تمّ تفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية، ووضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي الجماعات الترابية، وإعداد موقع إلكتروني نموذجي للجماعات لدعم التواصل والمشاركة المواطنة .

وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث ” الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل جهات المملكة (11 جهة، جهة الداخلة واد الذهب في طور التعيين)، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .

وكشف أن الحكومة تنكب حاليا، من خلال الحسم في بعض النقاط، على تدارك التأخر الحاصل، معتبرا أنه “كان من الضروري مراجعة بعض الجوانب المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية”.

وأبرز أنه، على غرار هذا التصور الشمولي، صادق مجلس الحكومة بتاريخ 09 فبراير 2023 على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، كما يكرس الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري.

علاوة على ذلك، ذكر السيد أخنوش أنه يتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، صادقت خلال اجتماعها المنعقد أمس الإثنين على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، لتتجاوز بذلك التعطل الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.

وأفاد أنه سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه بهذا الإجراء “ستتمكن المملكة المغربية من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين”.

تحيين التصاميم المديرية وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية 

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، بأنه سيتم العمل على تحيين التصاميم المديرية وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، “تداركا لتفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية”.

وأوضح السيد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة ستحرص على الالتزام الفعلي للقطاعات الحكومية من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية، لا تقل في مرحلة أولى عن 30 بالمائة من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة ( خلافا لما تم تفويضه سابقا، حوالي 6 في المائة فقط)، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز.

وأشار في هذا السياق، إلى أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت على نقل 29 اختصاصا إضافيا متعلقا بالاستثمار إلى الصعيد الترابي قصد التسريع بإنجاز هذا المكون المهم من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 30 في المائة من أهدافه، مشددا على أن الأهمية التي يجدر إيلائها لورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري “تترجم الإرادة السياسية في تقوية قدرة الحكومة على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي”.

ونوه السيد أخنوش إلى “النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره إحدى أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات والمنسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة وكذا التوجيهات العامة فيما يخص اللاتمركز الإداري”، مبرزا أن هذا البرنامج يوفر، من خلال القطاعات المستهدفة، مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات، وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش، تم خلال الفترة 2017 – 2023 العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر بــ 48 مليار درهم، ( أي ما يناهز 96 بالمائة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023) وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 بالمائة من الغلاف المالي المبرمج.

وأشار إلى أنه، إلى حدود نهاية 2022، تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1.292 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي، والمعدات الطبية والمدرسية)، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الأشغال بــ 6.535 مشروع إلى حدود نفس التاريخ.

وأوضح أن أهم الإنجازات المادية تتجلى في بناء وصيانة أزيد من 18.300 كيلومتر من الطرق والمسالك، وكذا بناء وصيانة 165 منشأة فنية، وأزيد من 745 من البنيات التحتية لقطاع الصحة، و 2.743 من البنيات التحتية لقطاع التعليم، مضيفا أن التزويد بالماء الصالح للشرب عرف بدوره إنجاز وصيانة 655 منظومة مياه للشرب، وكذا الربط الفردي أو المختلط أو عبر النافورات من خلال 25.236 عملية، علاوة على كهربة أكثر من 967 دوار . ولفت رئيس الحكومة إلى أن الإنجازات المادية شملت أيضا تجهيز البنيات التحتية بــ 631 و 109 عمليات على التوالي بكل من قطاعي الصحة والتعليم، إضافة لاقتناء 759 من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، وكذا 886 من عربات النقل المدرسي.

وأكد أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واصلت من خلال الميثاق الجديد للاستثمار تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.

ولبلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار. 

الحكومة ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات وفق منظور قائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ماضية، بما تتحلى به من مسؤولية سياسية، في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، على مستوى مختلف القطاعات.

وقال السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، إنه استحضارا للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي، عملت الحكومة على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأبرز السيد أخنوش أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

وبخصوص قطاع التعليم، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة تعمل من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، مضيفا أن الغاية تتمثل في جعل الجامعة كذلك، مصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة “من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة في المجال، توازيا مع ما عرفه قطاع التربية الوطنية من تكريس للبعد الجهوي في تدبير القطاع، تلعب فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورا محوريا”.

وعلى مستوى قطاع السياحة، لفت السيد أخنوش إلى أن الحكومة استحضرت البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

من جهة أخرى، تعمل الحكومة، وفقا للسيد أخنوش، على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.

ولرفع تحدي الإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتابع السيد أخنوش، تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، إذ تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم. وقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة.

وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، أبرز السيد أخنوش أن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022 شكل طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع، معتبرا أنه جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية.

على مستوى آخر، أورد السيد أخنوش أن الحكومة، ومن منطلق مسؤوليتها السياسية، جعلت من إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، تم على إثرها اتخاذ تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو “توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي الخاصة بالشباب سواء العاطلين عن العمل أو الذين فقدوا مناصبهم خلال فترة كوفيد 19”.

وللنهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، عملت الحكومة على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.

كما قامت الحكومة، يتابع السيد أخنوش، بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي، إلى جانب دعم التشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي.

وفي هطا السياق، استعرض رئيس الحكومة النتائج الإجابية لبرنامجي “أوراش” و”فرصة” من خلال تعزيز البعد الترابي بغية تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية، إذ تم خلق فرص شغل استهدفت المقصيين من الشغل لتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي.

وخلص السيد أخنوش إلى القول: “إن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى ” ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.

 تم تبني جيل جديد من الإصلاحات لكي يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، حتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار.

وأوضح السيد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية صادقت على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 في المائة من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين، مشيرا في هذا السياق إلى تبسيط أكثر من 50 في المائة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 في المائة من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 في المائة من وثائق رخص الاستغلال.

وأكد على أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، وفي انسجام مع ميثاق اللاتمركز الإداري، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص بها، يقوم على تعزيز دور هذه المراكز وتمكينها من تلقي ملفات المستثمرين وإعداد اتفاقيات الاستثمار، والعمل على تسهيل الحصول على توقيعات مختلف الأطراف والمساهمة في عمليات تتبع هذه المشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و 250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وأبرز أنه وتماشيا مع هذا التوجه الحكومي، صادقت الحكومة على مجموعة من المراسيم المهمة، من بينها المرسوم المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تسلمها الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وأكد السيد أخنوش الحرص على الرفع من درجة الالتزام الحكومي وتسريع وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية، والنهوض بعمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، من خلال جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA، ومواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع.

وأضاف أنه تم إصدار مجموعة من المراسيم تتعلق بتحديد مجموعة من القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وتحديد 281 قرارا إداريا وتقليص آجال معالجتها وتسليمها للمستثمرين في مدة لا تتعدى 30 يوما فقط، وجرد وضبط 268 مسطرة ترخيص، التي تقتضي معالجتها تمديد آجالها القانوني، لإنجاز خبرة تقنية وبحث عمومي، فضلا عن تحديد 81 قرارا إداريا تعتبر سكوت الإدارة بعد مرور آجال تسليمها بمثابة موافقة ضمنية.

وفي نفس الوقت، يتابع السيد أخنوش، عملت الحكومة على نهج سياسة متوازنة عبر التوزيع العادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق المملكة مع استحضار خصوصيات كل منطقة على حدة، لافتا إلى أن الحكومة صادقت على مجموعة من الاتفاقيات بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بــ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على سبع جهات، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب، وفاس مكناس، وجهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، وكلميم واد نون، فيما تدرس حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بباقي الجهات التي لم يتم التوقيع عليها بعد .

ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، أوضح رئيس الحكومة أنه تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، مضيفا أن النظام الأساسي لميثاق الاستثمار يتضمن ثلاثة أشكال من المنح، هي المنح المشتركة للاستثمار والمنح القطاعية والمنح الترابية، التي تستهدف تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.