كشف الإتحاد الأوربي مرة أخرى تبنيه سياسة الكيل بمكيالين في علاقاته الخارجية مع المغرب، من خلال نية مبيتة عندما فتح البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، حيث عبر النواب الأوروبيون عن إدانتهم للوضع الحقوقي في البلاد، وهو الأمر الذي ربطته مصادر متتبعة بالحملة الأوروبية التي تستهدف المملكة.
ويتساءل البعض عن سبب غض البرلمان الأوروبي الطرف عن فضائح قيس سعيّد الذي استولى على مؤسسات الدولة بتونس ويحتجز بلدًا بأكمله كرهينة، وعن جرائم نظام العسكر بالجزائر الذي يعتقل بشكل يومي العشرات من الصحافيين المعارضين له ومن النشطاء المطالبين برحيله.
فالجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء للإساءة إلى المغرب، و قد سبق وأن نبه إلى ذلك ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، خلال ندوة صحفية عقدها ، عقب انتهاء مباحثات جمعته مؤخرا بجوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قائلا : « إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تواجه حملات و تحرشات قضائية و إعلامية ، من طرف بعض الجهات »، مشيراً على الخصوص إلى الحملات التي تستهدف المغرب داخل بعض المؤسسات الأوربية، والتي تتعلق بقضية الصحراء ، مؤكدا في نفس الوقت، أن المغرب يعتبر ملف الصحراء المغربية هي النظارات التي ينظر بها لمدى جدية علاقاته الخارجية، ومن هذا المنطلق ، دعا بوريطة نظيره الأوربي إلى حماية هذه الشراكة المغربية الأوربية
و لعل ما حدث يوم الأربعاء 18 يناير 2023، يؤكد صدق أقوال وتصريحات السيد ناصر بوريطة، بعد اعتماد البرلمان تعديلين على “تقرير عن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022”.
حيث أفاد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن هذه التعديلات التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي.
و من خلال الاطلاع على التعديلين، يتضح بأن هناك مسا واضحا بالمملكة المغربية، وبأن نوايا مبيتة وأطراف خبيثة، ربما هي التي لعبت وضغطت من أجل استفزاز المملكة من جديد، لغاية في نفوس من يقف وراء هذه التعديلات ، التي تستغلها وتروج لها جهات معادية ومناوئة للمغرب، و هو بشكل واضح مساس باستقلالية الدولة المغربية ، وتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة ضرب من تحت الحزام
وفي هذا الصدد أشارت مصادر متتبعة لهذا الملف أن “المغرب يتعرّض لهجوم إعلامي لا هوادة فيه على أساس مزاعم تفيد بأن بلادنا تقوم بإجراءات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بشأن مواضيع تتعلق بالمملكة (الصحراء المغربية، الاتفاقيات التجارية، حقوق الإنسان، إلخ)”.
مضيفة أن “استهداف المغرب المباشر وغير المباشر من داخل الأروقة الأوروبية أبان مرة أخرى عن سهولة اختراق الهيئة التنظيمية للمؤسسات الأوروبية والتأثير في قرارتها السياسية والتنظيمية من طرف بعض أعضائها على حساب تنفيذ أجندات خارجية وتوجهات إيديولوجية من أجل حسابات سياسية ضيقة”. فهؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام لا تستند على أي أساس قانوني.
