وقع المغرب والبرتغال، اليوم الأربعاء، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين وتهدف إلى “تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بالبرتغال، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية”.
وتنص الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات، بحسب ما أورده موقعيا بلادي الإخباري المغربي.
وجرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وتنص الاتفاقية على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب، بهدف”الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي”.
وتتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني) IEFP، بموجب هذه الاتفاقية، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية.
واتفق بوريطة وأوغوستو سانتوس، عقب مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى المقرر عقده في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة.
وعزز المغرب والبرتغال علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات وتعزيز المكتسبات واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.
