كشف مجلس المنافسة عن منحه مهلة زمنية لشركات توزيع المحروقات قصد إعادة النظر في آليات تحديد الأسعار، وذلك في إطار توجه يروم الانتقال من نظام تقليدي يعتمد مراجعة دورية كل خمسة عشر يوماً، إلى مقاربة أكثر مرونة تتيح لكل فاعل هامشاً أوسع من الحرية في اتخاذ قراراته التسعيرية. وأوضح المجلس أن اللقاءات المرتقبة مع هذه الشركات، المرتبطة بالاجتماع الذي انعقد في شهر مارس مع مهنيي محطات الوقود وممثليهم، ستُعقد خلال فصل الصيف المقبل، بما يضمن توفير الوقت الكافي لتدارس مختلف السيناريوهات الممكنة.
وفي هذا السياق، أكد أحمد رحو، في تصريح إعلامي، أن الاجتماع المنعقد خلال شهر مارس خُصص لتحليل العوامل الكامنة وراء التحولات التي شهدها سوق المحروقات، مبرزاً أن النقاش الجاري حالياً مع الشركات سينصبّ أساساً على سبل مراجعة منهجية تحديد الأسعار. كما شدد على أن الإقدام على هذا التغيير في الظرفية الراهنة لا يُعد الخيار الأمثل، داعياً إلى التحلي بمزيد من التريث في ضوء استمرار مؤشرات الأزمة القائمة.
