صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، يوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته. وصوت لصالح مشروع قانون المالية 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. يأتي ذلك بعدما صادق مجلس المستشارين، صباح يوم الجمعة خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2022، وذلك بموافقة 53 مستشارا ومعارضة 14 آخرين، مع امتناع 6 مستشارين عن التصويت. وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قبلت 39 تعديلا، فيما قامت فرق المجلس بسحب 150 تعديلا آخر، وذلك من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2022. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أمس الخميس، أن التعديلات التسعة والثلاثين التي قبلتها الحكومة، تشكل ما يناهز 40 في المائة من التعديلات المقترحة والبالغة 250 تعديلا. وأشارت إلى أن %36 من مجموع التعديلات المقبولة تقدمت بها فرق المعارضة، لافتة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وفق تعبيرها. وكانت علوي قد كشفت في وقت سابق، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، عرف تقديم 129 تعديلا بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة سحبت 20 تعديلا وقبلت 31 تعديلا آخر. يُشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، كانت قد صادقت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وذلك بـ11 صوتا، مقابل معارضة 3 مستشارين، وامتناع مستشار واحد.
ومع
