أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المشروع الملكي جاء لتسريع وتأطير وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال التغطية الصحية، موضحا أن عددا من البرامج في هذا الإطار كانت في طور الإنجاز.
وذكر العثماني في تقرير حول تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، أن تسريع وتيرة هذه التغطية مكن من تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة التغطية الصحية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 70 في المائة من السكان سنة 2019 مقابل 52 في المائة سنة 2015، و35 في المائة سنة 2012، بفعل توسيع التغطية الصحية لتشمل عددا من الشرائح الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه بفضل هذا التوسيع للتغطية الصحية الأساسية، بلغ عدد السكان الإجمالي المستفيد منها سنة 2019 حوالي 21 مليون مواطنة ومواطن، مقارنة بحوالي 10 ملايين سنة 2012.
من جهة أخرى، يردف العثماني، عملت الحكومة على توسيع التغطية الصحية لتشمل بشكل تدريجي فئات من العمال المستقلين وغير الأجراء. وفي هذا الإطار، يقول المصدر ذاته، أصدرت الحكومة المراسيم المتعلقة بمعاشات المفوضين القضائيين والعدول والمرشدين السياحيين والمروضين الطبيين والقوابل وفئات الأطباء وفئة المهندسين المعماريين فيما توجد المراسيم المتعلقة بعدة فئات من المهنيين قيد الاعداد والمصادقة.
وفي هذا الصدد، يتابع رئيس الحكومة، وتتويجا للمجهودات المبذولة في سبيل تمكين هذه الفئات المهنية من التغطية الصحية، تم توزيع أولى شهادات الاستفادة من تعويضات نظام الحماية الاجتماعية لفائدة فئة العدول.
هذا وأشار العثماني، إلى أن الحكومة وسَّعَت التغطية الصحية لتشمل الطلبة، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية للطلبة سنة 2020 ما مجموعه 194.906 طالب جامعي و33.044 متدرب في التكوين المهني مقابل 4000 مستفيد سنة 2018.
