ترأس الكاتب العام لوازرة الشغل و الادماج المهني يوم الأربعاء 26 ماي 2021 بمقر الوزارة، اجتماع تشاوري حول موضوع تنزيل التغطية الصحية لفائدة الصيادلة بالمغرب
وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة ممثل عن رئاسة الحكومة وممثلين عن وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتامين الصحي وممثلي الصيادلة.
وذكّر الكاتب العام حسب ما جاء في محضر الاجتماع بالإطار العام لهذا الاجتماع المتمثل في تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعميم التغطية الصحية و الاجتماعية لعموم المواطنين وفق أجندة واضحة تمتد لخمس سنوات، والتي كرسها القانون الإطار 21/09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأضاف نفس المصدر أنه تم إعداد مشروعي قانونين لتتميم و تغيير القانونين رقم 98.15 و 99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتم تضمينهما مجموعة من المقتضيات الجديدة من بينها الفصل بين نظام التقاعد والتامين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع إمكانية الاعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة اشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، وإعطاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفويت مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.
كما ذكّر الكاتب العام يالفئات التي تم إدماجها في نظام التغطية الصحية و الوضعية الراهنة للمشاورات وكذا الاجتماعات الجارية حاليا مع الفئات الأخرى.
وأكد المسؤول الوزاري أن مهني الصحة كانوا من بين الفئات الأولى التي انطلقت معها المشاورات، وأضاف ان الهدف من هذا الاجتماع هو حصول اتفاق حول هيئة الاتصال وتصنيف فئات الصيدلة وربطها بدخل جزافي من أجل الاستفادة من التغطية الصحية.
وقدمت ممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال هذا الاجتماع أهم الخدمات المضمونة بموجب القانون المؤطر، وكذا دور هيئة الاتصال المكلفة بتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنين ونسب الاشتراكات التي سيتم استخلاصها على أساس الدخل الجزافي.
