أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، مواطنا يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ضلوعه في قضايا اختطاف وابتزاز وطلب فدية، تستهدف متداولي العملات المشفرة، إضافة إلى تبييض أموال في إطار شبكة للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المعني بالأمر جرى بمدينة طنجة، في سياق تعاون أمني دولي، وذلك عقب توصل السلطات المغربية بملف رسمي من نظيرتها الفرنسية يتضمن التهم الموجهة إليه المرتكبة على الأراضي الفرنسية.
وأسفرت عملية التفتيش، وفق المصدر ذاته، عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء (سيوف وسكاكين كبيرة)، إضافة إلى عشرات الهواتف وأجهزة الاتصال، التي تخضع حاليا للخبرات التقنية، إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه مرتبطا بأنشطته الإجرامية.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المشتبه فيه كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، بسبب تورطه المفترض في عمليات اختطاف وابتزاز بالعنف ضد مستثمرين في العملات الرقمية، والمشاركة في عمليات غسل أموال ناتجة عن هذه الجرائم.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، تمهيدا لإخضاعه للمساطر القانونية المنصوص عليها في التشريع الوطني، نظرا لحمله الجنسية المغربية.
وتندرج هذه العملية الأمنية، بحسب البلاغ، ضمن جهود المغرب المتواصلة لتعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وحرمان عناصرها من أي ملاذ آمن أو موارد لتمويل أنشطتهم.
