من المتوقع أن يساهم مشروع قانون المالية لسنة 2023 في دعم التشغيل، وذلك حسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.
وأوضحت المذكرة أنه في إطار سياستها المتكاملة والمتجددة في مجال التشغيل، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية ، ستعمل الحكومة خلال سنة 2023، على مواصلة برامجها التي استهلت بها ولايتها والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش”، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023.
كما ستواصل الحكومة تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة” ، هذا بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة.
وتفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس المتضمنة في خطاب عيد العرش المجيد، التي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، ستعمل الحكومة، إلى جانب مختلف الفاعلين، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
كما ستتم معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة ، الى جانب تعميم محاكم الأسرة، على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. وحسب المذكرة سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و “فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية.
ومن جانب آخر، تولي الحكومة أهمية بالغة لمغاربة العالم نظرا لدورهم في التغيير والتنمية. وهكذا، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين شروط ولوجهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، وإلى تعزيز إشراك الكفاءات العليا لمغاربة العالم في إنجاز المشاربع والبرامج التنموية، وهو ما سيشكل رافعة لتعزيز جودة الرأسمال البشري للبلاد. وأكدت المذكرة، أن الحكومة ستعمل، في هذا الإطار، على تنزيل توجيهات النموذج التنموي الجديد ذات الصلة، وذلك من خلال تقوية فعالية ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم، وتعبئة كفاءاتها خدمة لتنمية المغرب وإشعاعه، وتشجيع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب، وذلك عبر اعتماد سياسة تواصلية استباقية في هذا الشأن.
