ترأس الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، يوم ألأمس الاثنين بالحاجب، اجتماعا تنسيقيا مخصصا لتفعيل مقتضيات القانون الإطار 17- 51 المتعلق بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال اللقاء الذي حضره عامل اقليم الحاجب زين العابدين الأزهر، أبرز أوعويشة أن الأمر يتعلق بمناسبة مناقشة المشاريع المتعلقة بالقانون الإطار وتحديد الأولويات والتوجهات الكبرى من أجل تتبع أفضل لمختلف مراحل تنزيل مقتضيات القانون بتنسيق مع السلطات المحلية والفاعلين الجهويين والمحليين.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسا جامعتي سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومولاي اسماعيل بمكناس، المشاريع قيد الانجاز من قبل المؤسستين في إطار القانون الاطار 17- 51 وبحثوا التحديات والاكراهات التي تواجههما في سعيهما الى رفع مستوى الأداء التعليمي.
ومكن الاجتماع أيضا من التباحث حول تمويلات المشاريع المبرمجة وسبل الارتقاء بجودة الحكامة وأهمية التنسيق بين مختلف البنيات التابعة للجامعتين من أجل تدبير أفضل للموارد البشرية وخلق دينامية لتبادل الخبرات.
وركز المتدخلون أيضا على ضرورة النهوض بالشراكات من أجل دعم الجامعتين وتعزيز مسلسل الرقمنة لمواجهة التحديات الجديدة وتعبئة الشركاء من أجل تملك جماعي لمشاريع الإصلاح.
وأعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي 16 مشروعا في إطار إصلاح القطاع، في أفق ضمان تفعيل أنجع لمقتضيات القانون الإطار الخاص بالنظام التربوي.
وتغطي هذه المشاريع ثلاثة محاور استراتيجية تهم تكافؤ الفرص (5 مشاريع) وتحسين جودة التربية والتكوين (6) والحكامة والتعبئة (5). وسيتم تنفيذ 14 مشروعا على الصعيد المركزي والمحلي بشراكة مع الجامعات طبقا للرؤية الجديدة التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إصلاح النظام التربوي.
