أفاد وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب ، يوم أمس الثلاثاء بالرباط ، بأن عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة شملت 56 مصحة، 8 منها تتكفل بمرضى (كوفيد-19).
وأوضح السيد آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي حول “تجاوزات المصحات الخاصة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن هذه المصحات موزعة على عدة جهات بالمملكة حيث كان البعض منها موضوع شكايات، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه عمليات المراقبة هذه الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها.
وأضاف أنه على إثر ذلك، تمت احالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي ألزمت المصحات المعنية بارجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنيين المتضررين من المخالفات، فضلا عن توقيف العمل بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات.
وأكد السيد آيت الطالب أنه ، نظرا لهذه الظرفية الاستثنائية ، تم إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى (كوفيد-19) بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارت اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تم رصدها وذلك في إطار المراجعة القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل، مفيدا بأن هذه اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئات الأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
وشدد على أن الوزارة تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع جميع الملتمسات والشكايات التي يقدمها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني ويتم فتح تحقيق داخلي بشأنها لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات من هذا النوع، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الرقم الأخضر.
وذكر بأن وزارة الصحة تقوم بعملية تفتيش دورية دون سابق إشعار للمصحات والمؤسسات المماثلة لها بهدف التحقق من احترامها للشروط وتطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يذكر أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كانت قد أصدرت في نونبر الماضي قرارا بتوقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات.
وأعلن المدير العام للوكالة بأنه بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية ، عن إصدار القرارات المتمثلة في “توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات، وكذا إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر”.
