شكلت حصيلة الإنجازات المحققة والآفاق المستقبلية لمشروع “المساهمة في إعادة إدماج النزلاء الشباب ومحاربة الظواهر الجديدة للعنف في المغرب” محور الاجتماع الأخير للجنة تتبع المشروع، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو، أمس الثلاثاء، تحت رعاية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المندوبية كانت قد أطلقت هذا المشروع، الذي يصل نهايته في 31 دجنبر 2020، في مارس 2019 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من حكومة اليابان، وذلك بهدف إعادة إدماج الفئات الشابة من النزلاء بطريقة مستدامة من خلال تطوير وأنسنة ظروف الاعتقال، ومواكبة النزلاء الشباب لتهيئتهم لإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتوعيتهم بالآثار الوخيمة للسلوك العنيف، وتطوير برنامج بحث عملي من أجل إعداد خطة عمل للدعم النفسي والاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج أشمل لتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تمتد على مدى أربع سنوات (2016-2020).
وشارك في هذا الاجتماع، حسب البلاغ، ممثلون عن الشركاء الرئيسيين الثلاثة، وهو ما أتاح لهم تقاسم مختلف الآفاق الجديدة المستخلصة من هذه التجربة.
