افتتحت اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين أشغال ندوة وطنية حول موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المُحدثة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين والذي يشمل أيضا تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الانكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية الهامة، حسب الأرضية التأطيرية للندوة، في مرحلة دقيقة ومفصلية من تطور ملف الصحراء المغربية، حيث تتقاطع التحولات الدولية المتسارعة مع الدينامية الوطنية الراسخة التي تقودها الدبلوماسية الملكية، وهو ما يستوجب تعزيز دور المؤسسة التشريعية، وتعبئة النخب الفكرية والسياسية، لصياغة رؤى استراتيجية ملموسة وآليات تنفيذية مدروسة تعزز التحرك الوطني، وتعكس وعيا جماعيا بالمسؤولية المشتركة تجاه القضية الوطنية الأولى.
وأبرزت الوثيقة أن أهمية الندوة لا تكمن فقط في مواكبتها للمستجدات السياسية والدبلوماسية والتنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بل أيضا في قدرتها على إنتاج رؤية وطنية تشاركية، تعزّز انخراط مجلس المستشارين في الترافع المؤسساتي وتُسهم في ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كرافعة استراتيجية داعمة للتحرك الرسمي، وكأداة فعالة لتعزيز موقع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة افتتاحية تقدم خلالها كلمات للأحزاب السياسية، جلستين موضوعيتين تخصص الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما تهتم الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف.
وستكلل أشغال الندوة بإصدار تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها المداولات والمناقشة التي سيشارك فيها فاعلون سياسيون وأكاديميون ومدنيون وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والمتابعة الدقيقة لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
