فرضت باريس قيودا جديدة على دخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها، بما في ذلك حاملو وثائق سفر خاصة كانوا معفيين سابقا من إجراءات التأشيرة، وهو القرار الذي أثار غضب الجزائر التي وصفته بـ”الاستفزاز الجديد” في سياق توتر متزايد بين البلدين.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي صباح اليوم، عن “دهشتها واستغرابها” من هذه الخطوة، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إخطار مسبق من الجانب الفرنسي وفقا لما ينص عليه الاتفاق الجزائري-الفرنسي الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بالمهمات الرسمية.
وكشفت الجزائر أن هذه القيود، رغم حداثتها، سبق أن طُبقت في حالتين تم تسجيلهما مؤخرا، حيث بررت باريس الحالة الأولى بكونها “حادثا عرضيا” ناتجا عن “خلل إداري”، بينما لا تزال الجزائر تنتظر توضيحات بشأن الحالة الثانية.
واعتبرت الجزائر أن هذه الإجراءات المفاجئة تمثل “تصعيدا غير مبرر”، ملوحة برد قوي ومماثل، حيث شددت في بيانها على أن “الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراء يمس مصالحها، وستتخذ تدابير صارمة وفورية”، كما أشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار “مناورات سياسية داخلية فرنسية”، حيث تحولت الجزائر إلى “ورقة مساومة في الصراع السياسي المحتدم داخل فرنسا، لا سيما مع تصاعد ضغوط اليمين المتطرف”.
ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن هذه التدابير في مقابلة تلفزيونية، حيث برر القرار بحماية “مصالح الفرنسيين”، مشيرا إلى ملفات عالقة بين البلدين، من بينها قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، ومسألة ترحيل الجزائريين المقيمين في وضع غير قانوني، كما أكد أن باريس قد تتخذ “إجراءات إضافية” إذا لم تتجاوب الجزائر مع المطالب الفرنسية.
وبهذا القرار، يبدو أن فرنسا تتجه نحو إنهاء غير رسمي لاتفاقية 1968، التي منحت الجزائريين امتيازات خاصة في السفر والإقامة والعمل داخل أراضيها، وهذه الاتفاقية، التي وُقعت بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، لطالما كانت إحدى دعائم العلاقة الثنائية.
