نشرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) الأربعاء نص قرار إغلاق “الجزيرة” وجاء فيه “قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها”.
وبررت السلطة قرارها هذا، ب”إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الداخلي”.
وأكد عاملون في مكتب قناة الجزيرة في لوكالة فرانس برس أنهم تبلغوا الأربعاء بهذا القرار.
وبثت الجزيرة مساء الأربعاء مشاهد ظهر فيها ضباط من الأمن وهم يسلمون صحافية في مكتبها في وثيقة قضائية رسمية مؤرخة في الأول من يناير 2025 تنص على وقف عمل القناة.
ونددت الشبكة بالقرار واعتبرت في بيان أن “هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية”، موضحة أن “القرار يأتي في وقت حساس، حيث تحاول السلطة ثني القناة عن مواصلة تغطيتها للأحداث المتصاعدة في الأراضي “.
بدورها، نددت حركة حماس بقرار السلطة وقف بث قناة الجزيرة، وقالت في بيان إن “قرار السلطة إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه. نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة وقف بث قناة الجزيرة”.
كما نددت بالقرار حركة الجهاد الإسلامي، مستهنة “إغلاق السلطة مكتب الجزيرة في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا لصوت مسموع يوصل معاناته للعالم”.
وتتولى السلطة برئاسة محمود عباس سلطة إدارية جزئية في التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وتخوض قواتها الأمنية منذ أسابيع مواجهات عنيفة في جنين ضد فصائل مسلحة، خلفت حتى الآن نحو عشرة قتلى. وينتمي معظم عناصر هذه الفصائل إلى حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وتصاعد التوتر بين القناة وحركة فتح التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة في جنين.
وفي أواخر دجنبر، استنكرت الجزيرة ما قالت إنها “حملة تحريضية” تقوم بها حركة فتح ضد الشبكة في بعض مناطق .
