أطلقت السلطات المختصة حملة واسعة ضد استخدام سيارات الخدمة والتحقق من استخدامها في أغراض مهنية بحتة وليست شخصية.
ويأتي هذا القرار بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استخدامًا غير مناسب لسيارات الدولة، حيث تظهر بعض الصور المتداولة هذه السيارات مركونة في مرائب الشواطئ خلال أيام العطل.
وأكدت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت لرجال الأمن والدرك بضرورة التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل لأغراض إدارية فقط، مشيرة إلى أن هذه المركبات تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، إذ تتسبب في استنزاف يصل إلى حوالي 100 مليار سنتيم سنويًا، وفقًا لمعطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
وأوضحت المصادر أن تشديد الرقابة على استخدام هذه السيارات يهدف إلى ترشيد النفقات العامة وتوفير هوامش مالية لتوجيهها نحو تمويل البرامج الاجتماعية.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.
