وقع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة، اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مناطق أنشطة اقتصادية بأقاليم جهة كلميم واد نون.
وأكدت مصادر إعلامية أن هذه المشاريع التي تهم الفترة 2024-2027، تتعلق بإحداث ثلاث مناطق جديدة خاصة بأنشطة اقتصادية بأقاليم كلميم وسيدي إفني وآسّا الزّاك، واستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوَطية، علاوة على استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية “كاكتوبول” المتواجدة بجماعة أسرير، مما يدل على الالتزام بتحسين الجاذبية الترابية لهذه المناطق وتعزيز قدرتها التنافسية.
وقال رياض مزُّور بهذه المناسبة أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر محفزا حقيقيا للتنمية الصناعية بالجهة ولتعزيز جاذبيتها الترابية”.
وأضاف في هذا الشأن أن الدولة تؤكد التزامها بتحفيز اقتصاد جهوي متين وكفيل بخلق مناصب الشغل والثروات، من خلال توفير منصات استقبال للمستثمرين بشروط نوعية وأسعار تنافسية .
وتمتد المشاريع الثلاثة الجديدة لمناطق الأنشطة الاقتصادية، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج منطقة ” كاكتوبول “، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسّا.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 200 مليون درهم وبدعم تفعيل هذا البرنامج على مستوى جميع الخطوات اللازمة.
ويتعهد المجلس الجهوي من جانبه بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 100 مليون درهم، والسهر بالخصوص على إنجاز دراسات تحديد الموقع والدراسات التقنية والمالية، مع إنجاز الأشغال داخل وخارج الموقع، والأشغال موضوع الاتفاقية طبقا لما ستُسفر عنه الدراسات المنجَزة والعقود المبرمة.
وتُناط مهمة اقتناء العقار الضروري لإنجاز المشروع بالجماعات الترابية التي تتعهد أيضا بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
