قررت المحكمة الدستورية، تجريد البرلماني رشيد الفايق من مقعده البرلماني بمجلس النواب، وإعلان شغور مقعده مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد.
جاء ذلك بعدما أدين الفايق، استئنافيا، بالسجن النافذ 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، في قضية عُرفت إعلاميا باسم “مافيا العقار” بفاس، بعدما سبق أن أدين ابتدائيا في نفس القضية ب6 سنوات سجنا.
وأدين الفايق من طرف غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهم “الارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة”.



















