تراجعت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، اليوم الأربعاء، عن قرارها الصادر في نونبر الماضي، والذي كان يقضي بمنع استيراد الأجهزة الإلكترونية، ومستلزمات الفراش المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل، بالإضافة السجاد والأغطية والأرضيات.
وجاء قرار التراجع في إطار مراجعة السياسة الجمركية الوطنية، وكذا في إطار تشجيع المنافسة وفتح السوق المغربي أمام المنتجات المستوردة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار الجديد سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأجهزة المستعملة والأفرشة في السوق المغربي، كما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاع التجارة.
وكانت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات قد استنكرت قرار منع استيراد الأجهزة المستعملة، معتبرة إياه بمثابة “إعدام لهذا القطاع الحيوي”.
وأوضحت التنسيقية أن القرار سيؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل في قطاع النقل الدولي للإرساليات، كما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.
وكانت الجمارك المغربية قد شرعت في تنفيذ قرار منع استيراد الأجهزة المستعملة في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار جدلا واسعا لدى مجموعة من التجار والمستوردين.
