الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يكذب تسجيلا صوتيا بهذا الخصوص

نفى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صحة تسجيلا صوتيا متداولا على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لأحد الأشخاص يدعي من خلاله أن الصندوق الوطني قد اعتمد مبدأ التحمل القبلي “Prise en charge” بالنسبة لجميع الأدوية التي تباع في الصيدليات.
وأكد الصندوق الوطني في بلاغ له أن هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة. مضيفا أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد وقع، في مارس 2016 اتفاقية وطنية مع الصيادلة تقضي بتحمل عدة أدوية مكلفة مخصصة العلاج داء السرطان والفشل الكلوي والتصلب اللويحي والتهاب المفاصل الحاد وغيرها من الأمراض التي تدخل في إطار الأمراض المزمنة والطويلة الأمد.
وأضاف البلاغ أن أكثر من 1580 صيدلية موزعة على جميع جهات المملكة قد انخرطت في نظام الثالث المؤدي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يسمح لها بطلب تحمل لائحة من الأدوية المكلفة كانت تضم في البداية 86 دواء مكلفا ليرفعها الصندوق إلى 103 دواء مكلف حاليا.
وأفاد ابلاغ أنه إلى غاية متم سنة 2022 بلغ المستفيدين من هذه الاتفاقية ما مجموعه 16.122 شخصا، أودعوا 114.997 ملف طلب تحمل وبلغت نفقاتهم 1.6 مليار درهم. بمعدل تكلفة كل ملف ناهزت 13.700 درهم ومعدل تكلفة لكل مستفيد بلغت 98.000 درهم. عدد
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اقترح على الجهات المعنية إضافة أكثر من 140 دواء مكلف للائحة وعيا منه بضرورة تخفيف الأعباء المالية المترتبة عن تكلفة الأدوية الباهظة على المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة وتيسير ولوجهم للعلاج.