طالب التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري، وذلك على خلفية الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري.
واستنكر التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية في بلاغ موحد، “الصمت الرهيب” لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة أمام الزيادات المتتالية في المحروقات خلال ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعين.
وكشف التنسيق في ذات البلاغ عن ما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القطاع وعلى القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين كافة، معتبرا إياها “جشعا في حق المغاربة، ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، فيما يعد السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا”.
وفي سياق متصل، ندد التنسيق بما أسماه “تملص الحكومة من التزاماتها حول ما تم الاتفاق عليه مع النقابات”، منتقدا “اقتصار مجلس المنافسة على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب”.
وفي سياق أخر، أدانت النقابات “وقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لاتساوي حتى %30 من مصاريف الزيادة”، مشيرة إلى أن هذا الوضع الذي وصفته بـ”الكارثي” سيتسبب في احتقان اجتماعي.
هذا، وندد البلاغ بـ”صمت التحالف الحكومي وعدم اتخاذه تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار أحد أعمدة الاقتصاد الوطني”، كما انتقد المعارضة واتهمها بـ”عدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين”.
