تفاجأت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد ، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه ، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية.
واعتبرت الفيدرالية عبر بلاغ احتجاجي أن هذا السلوك ، يعد تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا ، ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته.
وأضافت الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية.
وأكدت الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.
وعبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن تأسفها لهذه الخطوة الطائشة وغير المسؤولة، معتبرة أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه.
واعتبرت الفيدرالية نفسها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة.
