عرض الاتحاد المغربي للشغل مجموعة من المقترحات على وزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلستين ليوم 22 شتنبر ويوم 14 أكتوبر 2022، ليتم إدراجها في مشروع القانون المالي لسنة 2023، والتي تهم تحسين الدخل للأجراء.
وأوضح بلاغ الاتحاد أنه من المنتظر أن ينعقد اجتماع للرد على هاته المقترحات يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، بمقر وزارة المالية.
وتتمثل هذه المقترحات حسب نفس البلاغ في الزيادة العامة في الأجور تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، وتخفيض الضريبة على الدخل .
وأضاف البلاغ أن مطلب الاتحاد المغربي للشغل بمراجعة الضريبة على الدخل خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي نابع من قناعة الاتحاد المغربي للشغل للسعى إلى تحقيق العدالة الجبائية وذلك انسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي سنة 2019، وتماشيا مع موقعه الطبيعي في الدفاع على قضايا الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها.
ويعتبر الاتحاد المغربي للشغل إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء من خلال اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال، وتطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل، والعمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية وكذلك نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة .
اقترح الاتحاد المغربي للشغل حسب ذات المصدر مايلي :
أولا: إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب و الرفع من الحد الأدنى
ثانيا : الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة و عن كل طفلة أو طفل،
وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا .
ثالثا : الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور. رابعا : الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%.
