تصدر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص بالفصل العنصري الإسرائيلي واضطهاد ملايين الفلسطينيين، المواضيع الأخرى كالمتعلقة بالعنف الجنسي في الهند، وعمليات القتل خارج إطار القانون في الفلبين، والجرائم الجنسية الرقمية في كوريا الجنوبية، والقيود المفروضة على حقوق المرأة في أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وعلى عكس التقارير الأخرى فإن ذلك المتعلق بإسرائيل، كُتب من زاوية تشكل نظرة عامة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وليس كحدث آني.
وجاء في التقرير أن القوانين والسياسات والبيانات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، جعلت من الواضح أن هدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية اليهودية على التركيبة السكانية، والسلطة السياسية والأرض، قد وجهت سياسة الحكومات الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
ولتحقيق ذلك الهدف، قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم، وفصلهم قسرا وإخضاعهم بحكم هويتهم. واعتبر التقرير أن أوجه الحرمان هذه ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، متمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.
إلى ذلك، يصف التقرير الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، باللاإنسانية مثل بناء الحواجز بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية، وفرض قيود السفر على الفلسطينيين، واستعمال القوة المفرطة ضدهم، وتعليق الحقوق المدنية الخاصة بهم.
وينتهي التقرير بسلسلة توصيات لأجهزة الإدارة الأمريكية ذات الصلة، ومحكمة الجنايات الدولية، والدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، والشركات العاملة في الدولة العبرية، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد طلب من السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية، ودمح الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جرائم الاضطهاد والفصل العنصري في القانون الجنائي الوطني.
أما التوصيات للجانب الفلسطيني فكانت هناك توصية واحدة من هيومن رايتس ووتش، وتتمثل في “تبني استراتيجية محورها تأييد التحقيق العاجل لحقوق الإنسان الكاملة للفلسطينيين”.
