محمد أقديم /
هل يقتضي تمرير الجزء الخاص بتكوين الموارد البشرية من تنزيل الرؤية الاستراتيجية وتفعيل قانون الإطار 51.17، كل هذا التدمير الممنهج لرمزية الاستاذ(ة)، وكل هذا التلطيخ لصورته والحط من مكانته في المجتمع، هذا التغيير المدمر لتمثُّلات المجتمع عن الاستاذ(ة) ومن خلاله(ا) عن المدرسة العمومية، الذي يقوده المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بإصداره لدراسات قد صار مشكوكا في علميتها، وبنشر تقارير قد باتت مشبوهة في نظر معظم رجال ونساء التعليم..؟
- هل يستوجب خوف القائمين على تدبير قطاع التربية والتكوين، من مقاومة المجتمع وطليعته المتمثلة في الأساتذة ، للخطوات “الاصلاحية” التي تعتزم وزارة التربية الوطنية، الإقدام عليها في مجال تكوين الأساتذة، كل هذه الحملة التشويهية الممنهجة لمهنة وأدوار الأستاذ وللمدرسة العمومية، حملة ينظّر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بما يسميه أحيانا دراسات وأحيانا تقارير.؟
يمكن لكل مواطن غيور على المدرسة العمومية أن يتساءل : - لمصلحة من يشتغل هذا المجلس المسمى ب” الاعلى للتربية والتكوين ؟
- من هي اللوبيات الاقتصادية التي تقف خلف هذه التقارير والدرسات، المشكوك في صدقيتها وفي أهدافها وفي نوايا القائمين عليها؟
