سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2021، ارتفاعا بـ 0,4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2021 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 1,3 في المائة و”اللحوم” بـ 1,0 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,9 في المائة و”الخضر” بـ0,7 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ 1,4 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8 في المائة وفي الدار البيضاء وتطوان بـ 0,7 في المائة وفي مراكش بـ 0,6 في المائة وفي فاس وآسفي وبني ملال بـ 0,5 في المائة وفي مكناس بـ 0,4 في المائة وفي القنيطرة والرباط و الداخلة والرشيدية بـ 0,3 في المائة. بينما سجل انخفاض في العيون بـ 0,1 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,2 في المائة خلال شهر يوليوز 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,8 في المائة و أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,8في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3في المائة بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 5,2 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2021 ارتفاعا بـ 0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021 و بـ 1,7 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز2020.
