أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل يناهز حوالي 2,9 في المائة، عام 2022 عوض انتعاش بـ 5,8 في المائة المرتقبة، عام 2021.
وقالت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2022، إنه “بناء على التطور المرتقب للضرائب، والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 4,4 في المائة، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل يناهز حوالي 2,9 في المائة، عام 2022، عوض انتعاش بـ 5,8 في المائة المرتقبة، عام 2021”.
وأبرزت أنه على المستوى الرسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ3,8 في المائة، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 0,9 في المائة عوض 1,5 في المائة، عام 2021.
وأشارت المندوبية إلى أن الآفاق الاقتصادية الوطنية، لعام 2022، ترتكز على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خصوصا أسعار المواد الأولية، والطلب العالمي، الموجه نحو المغرب، الذي يرتقب أن يرتفع بحوالي 6,7 في المائة، عام 2022، عوض 9,3 في المائة، عام 2021.
كما تعتمد هذه التوقعات على فرضية نهج السياسة المالية نفسها، المعتمدة خلال عام 2021، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، خلال الموسم الفلاحي 2021/2022.
غير أن هذه الآفاق، تستطرد المندوبية، تبقى رهينة بعدة عوامل مرتبطة، أساسا، بتطور الوضعية الوبائية، وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني، والدولي.
وأضافت أنه بناء على هذه الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة في قيمتها المضافة بحوالي 3,6 في المائة، عام 2022 عوض 4,1 في المائة، عام 2021.
وتعزى هذه النتائج الجيدة، بالخصوص، إلى النمو القوي في القطاع الثالثي، نتيجة تحسن الخدمات التسويقية، لاسيما السياحة، والنقل، والتجارة، في أفق فتح تدريجي للحدود، خلال عام 2022.
وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموها لتبلغ 3,7 في المائة، عام 2022 عوض 4,1 في المائة، عام 2021.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنه من المرتقب أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة بـ 3,4 في المائة، عام 2022، نتيجة تحسن أنشطة قطاعات البناء، والأشغال العمومية، والمعادن، والنتائج الجيدة للصناعات التحويلية، ارتباطا بالتحسن المرتقب للطلب الخارجي.
أما القيمة المضافة للقطاع الأولي، فيتوقع أن تشهد، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، وتعزيز إنتاج الزراعات الفلاحية الأخرى، وأنشطة تربية الماشية، انخفاضا بـ 2,9 في المائة عوض ارتفاع بـ 17,5 في المائة، عام 2021.
