عقد مكتب مجلس جهة فاس – مكناس، امس الخميس، اجتماعا خصص لعرض آخر مستجدات العقد البرنامج بين الدولة والجهة، إضافة إلى الدليل المنهجي لتتبع الاتفاقيات الخاصة به، وكذا مستجدات القرض من الشركة المالية الدولية.
وفي إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة، تدارس رئيس الجهة بمعية أعضاء المكتب، جدول أعمال الدورة المقبلة، الذي تضمن العديد من البرامج والمشاريع، التي تعكس رؤية المجلس للنهوض بالبنية التحتية، وإنعاش المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، قصد الإسهام في تعزيز الفرص التنموية، وتحقيق جاذبيتها الترابية، وخلق فرص الشغل، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتطبيقا لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن التدبير، قدم الرئيس حصيلة شاملة لعمل المجلس خلال المدة الانتدابية 2015-2021، وكذا حصيلة المشاريع على مستوى عمالات وأقاليم الجهة 2015-2021، والتي تتضمن جردا شاملا للبرامج والمشاريع، في شكل معطيات مدققة ومرقمة ومحددة مجاليا وقطاعيا.
وشملت هذه الحصيلة التي تم عرضها مشاريع العقد البرنامج بين الدولة والجهة (2020/2022)، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016/2021)، وبرنامج تأهيل البنيات التحتية والبنيات الاقتصادية والاجتماعية (2015/2021)، وذلك، بهدف ضمان الفعالية والمردودية والنجاعة، في تدخلات الجهة في مجال التنمية الترابية.
وتدارس أعضاء المكتب خلال هذا اللقاء، مجموعة من الطلبات التي توصلوا بها، سواء من طرف والي الجهة وعمال العمالة والأقاليم، وكذا من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وبعض ممثلي المصالح الإدارية اللاممركزة.
