أعلنت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم عن عقد اجتماع لمجلسها الوطني يوم الأربعاء 17 مارس الجاري للحسم في قرارين، الأول هو شن إضراب وطني، والثاني هو عدم الامتثال للقرارات الحكومية، وذلك ردا على قرارات الحكومة القاضية بتمديد الإجراءات الملزمة لهم بإغلاق المحلات في الثامنة مساء.
وأكدت الجمعية في بلاغها أنها عازمة على خوض إضرابا وطنيا، ضد قرارات الحكومة واصفة إياها بالمتهورة وغير المبررة و التي تقود البلاد نحو توتر اجتماعي، خاصة أن المؤشرات الوبائية تحسنت.
وعبرت الجمعية حسب نفس البلاغ عن استيائها مما اعتبرته استخفافا من رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع بخطورة الوضع، الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء.
وأضاف البلاغ أن هذا التصعيد يأتي بعد كان هذا القطاع في مقدمة القطاعات التي تحملت عواقب تداعيات وباء كورونا، إذ تم الإغلاق في مرحلة الوباء الأولى وتم تقليص التوقيت في مراحل أخرى، ما جعله يتكبد خسائر كبيرة كان لها أثر على أسر العاملين به، مسترسلا أن الحكومة لم تتفهم أوضاعهم، والأكثر من ذلك لم تعر مراسلاتهم أي اعتبار.
