استجابت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للأصوات التي كانت تنادي بتقليص أجل المواعيد الخاصة ببعض العمليات، خصوصا إيداع ملفات تجديد رخص السياقة وانتقال ملكية المركبات على صعيد جميع المصالح الترابية التابعة للوكالة (مراكز تسجيل السيارات)، وتمكين المرتفقين من الحصول على وصولات إيداع الملفات واستخدام مركباتهم.
و أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أنها ستحرص على أن لا تتجاوز المواعيد يومين من تاريخ الحجز بالمنصة المخصصة “نارسا خدمات”، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 18 يناير 2021 .
وكان البرلماني عن فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين الحسين العبادي قد انتقد ضعف الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بتاريخ 10 نونبر 2020، وطالب وزير التجهيز بالتدخل بأسرع وقت ممكن للحد من بعض السلوكيات ونهج المقاربة التشاركية.
وقال العبادي في بداية تدخله أن الهدف من إحداث الوكالة هو تجويد الخدمات وتقديم خدمة عمومية في المستوى المطلوب، و الرفع ممن القدرة الإنتاجية بمراكز تسجيل، مراكز لفحص التقني ومؤسسات تعليم السيارات، وأضاف البرلماني أن الخدمات بالوكالة لم تتحسن بالمقارنة مع الفترة السابقة والتي كانت تؤدى الخدمات المطلوبة في حينها ، بينما أصبحت اليوم تتجاوز مدتها 70 يوما، وهو ما يؤدي إلى عدة عراقيل في الخدمات على غرار الفحص التقني الخاص بانتقال الملكية و الذي تكون مدته محددة في 30 يوما في حين الوكالة تحدد موعد الخدمة في 60 يوما، وبمقابل ذلك قال العبادي ان هناك ممارسات و سلوكات ببعض الوكالات والتي يتم فيها تغيير الموعد من 60 يوم إلى ساعة أو اقل مقابل 500 درهم عن طريق بعض السماسرة المعروفين على حد قوله و المتواطئين مع بعض الموظفين.
