صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس.
وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.
وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس، ترامب بـ”التحريض على التمرد”، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.
وبعد المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن فيها الجمهوريون.
وتصويت مجلس النواب اليوم لصالح المساءلة يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله ومنعه من تقلد الرئاسة مجددا إذا أدين بالتحريض على التمرد.
وقال مؤلفو مشروع القانون المعد من قبل المشرعين الديمقراطيين، إن ترامب “في انتهاك لليمين الدستوري… تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة”.
واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه “سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه”.
ودعت الوثيقة إلى “عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه” مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.
