أفادت وزارة العدل، بأنها خصصت اعتمادا ماليا إجماليا قدره أربعة ملايين و705 ألف و800 درهم لمواكبة عملية المحاكمة “عن بعد”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه في إطار الاختصاصات الموكولة لها من أجل ضمان حسن سير العمل بمحاكم المملكة وتوفير شروط الولوج إلى العدالة، وتنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصصت اعتمادا ماليا استثمرته لاقتناء وتثبيت جميع المستلزمات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان جودة هذه العملية.
وحسب البلاغ، فإنه تم اقتناء 107 من الحواسيب الثابتة مع كاميرات خاصة بها والتي سيتم توزيعها على المؤسسات السجنية من أجل وضعها بالقاعات المعدة للمحاكمة “عن بعد”، بكلفة إجمالية تبلغ 967 ألف و200 درهم، و90 كاميرا رقمية متحركة ستثبت بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة (مليون و170 ألف درهم)، و164 شاشة تلفاز من الحجم الكبير تم تثبيتها بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة (مليون و 148 ألف درهم)، ووضع 215 عنوان إلكتروني خاص بالتواصل عن بعد لحساب محاكم المملكة والمؤسسات السجنية (430 ألف درهم).
كما تم اقتناء 60 خطا للأنترنيت عالي الصبيب من نوع 100 (م-بيت-اس) بكلفة تقدر ب 360 ألف درهم، وخط واحد للانترنيت من نوع (م-بيت/اس) بكلفة تقدر ب 4200 درهم، و14 خطا للأنترنيت من نوع (4 جي)، بكلفة تقدر ب50 ألف و400 درهم، وكذا تقوية الخط الموجود بمركز البيانات المركزي للوزارة لمواكبة العملية (576 ألف درهم).
وأفادت الوزارة، بأن هذه التجربة التي انطلقت يوم 27 أبريل الماضي مكنت المرفق القضائي من الاستمرار في تقديم خدماته لفائدة المتقاضين، وساهمت في الإفراج عن 7297 معتقلا إلى غاية يوم 18 دجنبر 2020 إما بسبب التصريح ببراءتهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، مشيرة إلى أنه تم ، إلى غاية التاريخ المذكور ، عقد ما مجموعه 12 ألف و424 جلسة للمحاكمة عن بعد صدر خلالها 82 ألف و279 حكما قضائيا.
وعبرت الوزارة عن ارتياحها العميق لنتائج هذه التجربة المتميزة وتقديرها لكل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة على مساهمتهم الفعالة لإنجاحها، وفي مقدمتهم المسؤولين القضائيين والإداريين وكافة قضاة المملكة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، إضافة إلى هيئات المحامين بمختلف الدوائر الاستئنافية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما جددت عزمها، وفق البلاغ، على مواصلة مواكبة هذه التجربة وتجويدها وتطويرها وتقعيدها من الناحية القانونية من خلال مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر القضائية الذي أصبح جاهزا للإحالة على مسطرة الاعتماد.
