صادق مجلس المستشارين بالإجماع، يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وبهذا يكون المشروع قد استكمل مسطرة المصادقة النهائية.
وبحسب بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يهدف هذا القانون إلى تعزيز وتثمين الرصيد التطوعي بالمغرب المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه وتقوية دعائمه.
ويأتي إعداد هذا القانون تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية التطوع ودعوته إلى تشجيعه وتبسيط مساطره، وتنفيذا لما ورد في البرنامج الحكومي 2016-2021 في الباب المتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني وتنظيم العمل داخله من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني الطوعي.
كما يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي دعت إلى الاعتراف بالتطوع التعاقدي كممارسة جديدة، ورافعة لتشجيع دور الجمعيات في المساهمة في التنمية.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد مشروع هذا القانون من خلال حرصها على مشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخبراء أكاديميين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال، الذين ساهموا بملاحظاتهم ومقترحاتهم القيمة في إغناء نص القانون وتجويد مضامينه.
ويمثل هذا القانون، الذي يتضمن عشرة (10) أبواب تتفرع على سبعة وأربعين (47) مادة، لبنة أساسية جديدة لتعزيز المكتسبات التي حققها المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المواطنة لمختلف شرائح المجتمع المغربي، كما سيعزز جهود بلادنا في مجال حماية المتطوعين من خلال سن إجراءات يُضبط بموجبها حقوق وواجباتهم، وسيفتح آفاقا جديدة في مسار التعاون الدولي في مجال التطوع.
ومن أجل دعم الجهد التطوعي والرفع من جاذبيته، وتمكينه من أداء وظيفته النبيلة، نص مشروع هذا القانون على إعفاء الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتبارية من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما سيشكل هذا القانون، يقول البلاغ، قيمة إضافية بالنسبة للأدوار التنموية للجماعات الترابية، وينتظر أن يخلق دينامية كبيرة على هذا المستوى، من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والجهات المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، نظرا لما ستوفره هذه الأخيرة من موارد بشرية ومالية إضافية، يمكن استثمارها في النهوض بالتنمية الترابية.
وتأمل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن يمثل اعتماد قانون للتطوع التعاقدي تعزيزا لسجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، ويفتح آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأعمال التطوعية التلقائية والتقليدية المنظمة من طرف الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين التي لا تتم بعقد، غير خاضعة لأحكام ومقتضيات هذا القانون ولا للنصوص المرتبطة بتطبيقه، بل تظل مؤطرة بالقوانين والقواعد العامة الجاري بها العمل، وذلك بحسب الحالات والمجالات.
