انعقد لقاء ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم- النقابة الوطنية للتعليم- الجامعة الحرة للتعليم- الجامعة الوطنية للتعليم- النقابة الوطنية للتعليم)، يوم الاثنين 21 نونبر 2022 .
وأوضح بلاغ مشترك للنقابات الخمس أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم العرض الحكومي الذي تضمن تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023؛ وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم ، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظفة وموظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022 ، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظفة وموظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2022 والتوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية من خلال ذات البلاغ على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل
مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية ، والتسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظفة وموظف هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي ، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي، ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز، عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها خصوصا المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛ ورصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات أطر الإدارة التربوية المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط .
وأضاف البلاغ أنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر ،2022 بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022.
وأكد التنسيق النقابي رغبته مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية، فإنه يحمل الحكومة والوزارة مسؤولية والتذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة التعليمية في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي.
