بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمها في حق خمسة أشخاص على صلة بجريدة إلكترونية تصدر من إيطاليا، بالسراح المؤقت مع أداء كفالات تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و 50 ألف درهم.
فاجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، هؤلاء المتهمين بقرار مغاير اعتبرته تصحيحا لقرار قاضي بالمحكمة الابتدائية، وأمرت بإيداع المتهمين بسجن بوركايز بسبب ما سمته بالابتزاز والنصب والاحتيال والتشهير ، إضافة إلى تهم ارتكاب أفعال إجرامية في حق عشرات الضحايا.
ويتعلق الأمر بكل من: (ع ع. ب) و (ج.م) و (م.أ). المتابعون أمام قاضي التحقيق بتهمة: “انتحال صفة ينظمها القانون الصحفي واستعمالها في جرائم التشهير، النصب والاحتيال والابتزاز عن طريق استغلال الأنظمة المعلوماتية، وذلك بالتقاط صور وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بحياة الأشخاص والتشهير بهم وبصفتهم والمهن التي يمثلونها، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة عن طريق استغلال الأنظمة المعلوماتية”.
فيما قررت الغرفة الجنحية إبقاء متابعة المتهمين (ك.ع) و (م.ص) في حالة سراح مؤقت.
