تم مساء أمس الخميس 7 نونبر 2024، توقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب ووزارات التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
الاتفاق، الذي يحدد شروط العودة إلى مقاعد الدراسة بعد 11 شهراً من الإضراب المفتوح.
وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إن الاتفاق الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، جاء بعد ما وصفته باليوم الديموقراطي الذي شهدته كليات الطب والصيدلة، حيث صوت الطلاب على المقترح المطروح وبعدها التصويت على تعليق الاضراب المفتوح.
وتضمنت التسوية حسب اللجنة، استجابة لأغلبية مطالبهم التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم للدخول في اضراب مفتوح وتسطير حراك طلابي.
وصوت طلبة الطب أمس الخميس، عن العرض الحكومي بالرفض من قبل 38 في المائة من الطلبة، مقابل نسبة 28 في المائة من الطلبة الذين عبروا عن موافقتهم عليه، في الوقت الذي لم تشارك فيه نسبة 34 في المائة من الطلبة في عملية التصويت.
وتضمن العرض الحكومي عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في الجريدة الرسمية (عدد 7177) بتاريخ 13 مارس 2023، على الأفواج التي التحقت بالكليات قبل صدور القرار، على أن يخضع هؤلاء الطلبة للقرار الذي كان ساري المفعول في ذلك الوقت.
وأشار العرض ذاته، إلى أن القرار الحكومي لا يشمل فوج 2023/2024، حيث سيخضع هذا الفوج للقرار المعمول به في تاريخ التحاقهم بالكليات، مع منحهم إمكانية الاستفادة من تداريب سريرية اختيارية قد تصل مدتها إلى سنة، تُقسم إلى فترات تدريبية مدتها ثلاثة أشهر لكل فترة، على أن يحصل الطلبة على شهادات عن كل فترة تدريبية.
كما نص العرض على إدراج التداريب الاختيارية ضمن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مع إعادة برمجة تداريب السنة السادسة الجديدة بحيث تمتد لمدة 44 أسبوعاً، إضافة إلى تكوين في “طب الأسرة”، كما تقرر زيادة الغلاف الزمني للتكوين ليصل إلى 5986 ساعة بالنسبة للبرنامج (1+5)، على أن يتم إدراج هذا التعديل في الملفات الوصفية الخاصة بالدفعة المعنية.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بخصوص السنة السادسة، أن “أي قرار يمكن مراجعته أو التراجع عنه إذا ثبتت فيه مضرة للوطن”.
وأضاف أن أي قرار مستقبلي بعد انفراج الأزمة سيتم اتخاذه من خلال إشراك جميع الفاعلين في الجامعة، وبالتأكد من جدواه وفائدته، مع التشديد على أن “ثوابت المملكة ثلاثة فقط”، مؤكداً أنه في حال عدم احترام هذه الثوابت، فإن القرار سيتم مراجعته للحفاظ على جودة التكوين وسمعة الجامعة المغربية.
وفيما يخص العقوبات، قد تقرر رفع كافة القرارات التأديبية بشكل استثنائي، على أن تبدأ الكليات في تنفيذ الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال الأيام القادمة.
كما تم الاتفاق على أن تستمر مكاتب طلبة كليات الطب والصيدلة في أداء مهامها، مع ضرورة تعديل وضعيتها بما يتماشى مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ اعتماد الأنظمة الداخلية الجديدة للكليات.
أما فيما يتعلق بالتعويضات، فقد التزمت الحكومة بزيادة التعويضات المالية للطلبة على النحو التالي: 1200 درهم للسنة الثالثة والرابعة والخامسة، و2400 درهم للسنة السادسة والسابعة، بالإضافة إلى سنة التدريب التكميلية، ليصل إجمالي التعويضات إلى 100800 درهم على مدى فترة التكوين، مقارنة ب 54240 درهماً سابقاً.
وفيما يخص تدبير مرحلة العودة إلى المدرجات، أبدت الإدارة استعدادها لتنظيم امتحانات استثنائية لكل سداسي، بإشراف الجهات البيداغوجية المعنية من إدارة وأساتذة، مع ضمان إجراء الامتحانات في ظروف بيداغوجية ملائمة. كما تم التأكيد على أنه لا يوجد مانع من تمكين الطلبة من نظام “الائتمان الأكاديمي” (credit de Système) شريطة أن يتم مراعاة المعايير البيداغوجية المناسبة، وأن تظل الكلمة الفصل في ذلك للطاقم البيداغوجي.
وأخيرا، اقترحت الإدارة ثلاث سيناريوهات لتنظيم الامتحانات خلال فترة العودة: الأولى تشمل أربع دورات امتحانية ضيقة، الثانية تتضمن ثلاث دورات (دورتان عاديتان ودورة استدراكية)، والثالثة تقترح دورتين مع فترة زمنية مريحة بينهما.
هذا و بدأت الأزمة طلبة الطب والصيدلة في 16 دجنبر 2023، عندما قرر طلبة الطب الدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على ما وصفوه بتدني جودة التكوين الطبي وتأخر استجابة الحكومة لمطالبهم.
وشمل الإضراب جميع مراحل التكوين الطبي في كليات الطب والصيدلة، ورافقته مقاطعة شاملة للدروس والتطبيقات الطبية. طوال هذه المدة، شهدت الجامعات المغربية حراكاً طلابياً غير مسبوق في طوله وعنفوانه، حيث بلغت نسبة المشاركة في الإضراب مستويات تاريخية، كما سجلت قضايا سياسية وقانونية معقدة، شملت توقيفات وطرد بعض الطلاب، ومثول آخرين أمام القضاء.
