نفت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، خبر منحها “مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية”، والذي نشره أحد المواقع الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي توضيحي بهذا الخصوص، أن هذا الخبر، الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، الذي ينتحل هوية وزارة الاقتصاد والمالية ويحمل شعارها ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذا الدعم، “مفبرك تماما وعار عن الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة”، نافية علاقتها بالموقع المذكور.
ودعت الوزارة “عموم المواطنين إلى توخي الحذر إزاء هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين، والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني”.
وذكر المصدر ذاته، بأن جميع البلاغات الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، “وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة “لا تتحمل أي مسؤولية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن”.
