قررت المحكمة العسكرية في تونس إطلاق سراح معارضين بارزين للرئيس قيس سعيّد، بعد اعتقال استمر أربعة أشهر. وفي ذات الإطار أعلنت وزارة الداخلية أنها قامت بإحالة معارضَين آخرين، كانا تحت الإقامة الجبرية، على النيابة العامة.
قال محام لرويترز إن المحكمة العسكرية التونسية أطلقت امس الاثنين (17 يناير 2022) سراح معارضَين اثنين بارزين للرئيس قيس سعيّد أحدهما سيف الدين مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة المحافظ، بينما تتنامى المخاوف بخصوص سجل حقوق الإنسان في تونس.
وسيف الدين مخلوف ونضال السعودي، وهما عضوان بالبرلمان الذي علقه الرئيس سعيد، مسجونان منذ سبتمبر الماضي بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة في مطار تونس قرطاج. وقال المحامي أنور اولاد علي لرويترز « المحكمة العسكرية رفضت طلبا للنيابة العمومية بإعادة سجنهما، المحكمة رفضت الطلب وبالتالي يطلق سراحهما الليلة ».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم إحالة شخصين من المشمولين بقرار الإقامة الجبرية على النيابة العامة، وليس من بينهما نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية نور الدين البحيري. وأوضحت الوزارة أن الشخصين كان تم وضعهما رهن الإقامة الجبرية في 13 كانون الثاني يناير الجاري بعدما توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.
ولم توضح الوزارة هوية الشخصين، ولكن تقارير إعلامية كانت كشفت أنهما من أعضاء رابطات حماية الثورة التي ظهرت بعد ثورة 2011 واتهمت آنذاك بإشاعة العنف، وجرى حلها بقرار قضائي في 2014.
يذكر أن الرئيس سعيّد أقال رئيس الوزراء وعلق البرلمان وتولى جميع سلطات الحكم في 25 يوليوز، وألغى أغلب أجزاء الدستور ويحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وتحتج المعارضة منذ ذلك الوقت ضد سعيّد الذي أعلن أنه سيتم إجراء استفتاء على إصلاح الدستور وانتخابات برلمانية هذا العام.
ومنذ خطوة سعيّد، تم اعتقال أو محاكمة عدة سياسيين وبعض رجال الأعمال، عدد منهم بتهم الفساد. وانتقدت جماعات حقوقية في الداخل والخارج بعض هذه الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في القضايا، وقالت إن ذلك يعزز المخاوف بشأن سجل الحقوق والحريات في تونس.
وتعهد سعيّد بدعم الحقوق والحريات المكتسبة في ثورة تونس 2011 التي جلبت الديمقراطية وأطلقت انتفاضات « الربيع العربي » في جميع أنحاء المنطقة.
