شكلت ملحمة الگرگرات فرصة لاظهار الأهمية الاستراتيجية لهذا المعبر سواء للمغرب او لشركائه الاوروبيين، حيث يعتبر حلقة وصل لوجيستية ذات أهمية استراتيجية لربط اوروبا بافريقيا، و المغرب بعمقه الإفريقي، و ايصال سلع ومواد غذائية مهمة لأسواق أفريقية متنوعة، وذلك نتاج عقود من العمل لا يمكن ابدا تداركها في اشهر او سنوات بالنسبة للبعض.
غير ان ذلك، لم يدفعنا بعد لوضع تصور إستراتيجي لدور المجال البحري كعامل ربط بين المملكة و عمقها الأفريقي.
فإذا كانت الاستراتيجية المينائية للمغرب جعلت من القطب المينائي المستقبلي الداخلة الأطلسي، اهم ركن من تصور المملكة لعلاقاتها مع دول أفريقيا، فانه نلاحظ غياب اي تصور واضح :
– لتجديد قانون البحرية التجارية الذي وضعه الاستعمار و لازال ساري المفعول لليوم، لإحياء الراية البحرية المغربية التي وصلت لمستوى منحط اليوم، حيث انتقل عدد البواخر التجارية التي تحمل العلم المغربي من 78 في السبعينات، الى أقل من 10 اليوم.
-لبرنامج اقلاع صناعي يهم المجال البحري، و كذا خلق أقطاب صناعية بحرية بالموانى التي كانت تاريخيا مركزا لصناعة السفن التقليدية، حيث يمكن ان يشكل ذلك فرصة لخلق قيمة مضافة حقيقية و إخراج عدة مناطق من التهميش و وضع المغرب في خارطة الصناعة البحرية كما فعلنا سابقا في صناعة السيارات.
فصبانة السفن التابعة للبحرية الملكية وبعض الشركات المغربية الكبرى التي تملك اساطيل مرقمة بدول أخرى، تكلف ميزان الاداءات المغربي الكثير من العملة الصعبة.
-لوضع برامج تكوينية في المجال البحري، حيث يقتصر التكوين في المجال على مجالات الملاحة والصيد البحري وبعض المهام الخاصة على ظهر السفن، ولايوجد اي مسلك تكويني يهم المجال الصناعي وصيانة السفن و غيرها.
– لربط المغرب بعمقه الافريقي بخطوط بحرية تؤمنها سفن وشركات مغربية لاستغلال المجال البحري كجزء في الاستراتيجية الافريقية للمملكة.
نعتقد ان الدولة ان كانت اليوم تسعى للاستفادة من ازمة كوفيد، لبناء اقتصاد جديد يضمن الامن الاستراتيجي للمغرب و قادر على خلق قيمة مضافة تمكن من الدفع بعجلة التنمية، فالتفكير في البحر كقاطرة للتنمية يجب ان يكون ركيزة اساسية، بعيدا عن التصور التقليدي للصيد و تثمين المنتجات البحرية.
منقول عن “منتدى فار-ماروك”
